تحميل محاضرات القانون الجبائي - الضريبي- pdf

محاضرات القانون الجبائي

 رابط تحميل المحاضرات أسفل النص

تقديم:

يعتبر المال العام الركيزة الأساسية والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينها، تأسيسا وتسييرا ، فالدولة بصفة عامة تأسست باإلضافة إلى قواعد أخرى على قاعدة مالية والتي ال يمكن تجاهل تأثيراتها في المجال العام للدولة، وتعد هذه القاعدة إحدى المحددات الرئيسية في شروط التنمية الشاملة ألية دولة.
أما تسيير الدولة وضمان سيرورتها واستمرارها وقيام نظامها السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي فيحتاج إلى المال الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات وبقية الموارد األخرى، ذلك بأن الدولة لكي تقوم بوظائفها وتحقق األهداف المتوخاة منها فإنها تحتاج الى المال الالزم إلشباع الحاجات العامة بمختلف أنواعها وتمويل 1 الخدمات العامة المتزايدة .
مع نشأة المجتمع نتيجة لرغبة األفراد في العيش معا، تعددت حاجات الإنسان وتزايدت، ومع مرور الوقت وتطور المجتمع الذي يعيش فيه وانتهى األمر إلى وجود ما يسمى بالحاجات الخاصة، وهي التي يقوم على إشباعها وسد حاجياتها األفراد، كما أسفر تطور المجتمع عن وجود ما يسمى بالحاجات العامة مثل الأمن والصحة والتعليم والقضاء وغيرها، ويعني تحديد الحاجات العامة –التي تهمنا- أنها تمثل أوجه اإلنفاق العام "النفقات العامة"، أما تمويل إشباع هذه الحاجات فتتولاه "الموارد العامة" للدولة، والعالقة بين النفقات العامة والموارد العامة تترجمها "الميزانية العامة" وهي الثالوث الرئيسي المكون لعلم المالية العامة.

الشك في أنه من المنطقي أن يختلف تعريف علم المالية العامة تبعا الختالف مراحل تطور دور الدولة، فعندما سادت فكرة الدولة الحارسة)النظرية التقليدية( تحدد هذا العلم في أنه"العلم الذي يتناول النفقات العامة والموارد العامة الالزمة لتغطية هذه النفقات". ولكن مع اتساع دور الدولة ، وتطور نطاق المالية العامة تبعا لذلك ، أصبح من الضروري أن يتضمن تعريف المالية العامة فضال تغطية النفقات العامة، دور الدولة في تحقيق االستقرار والتوازن الإقتصادي والإجتماعي، وفي استغلال الموارد الوطنية لتحقيق أهداف المجتمع من خلال تمويل المخططات الوطنية. وهكذا أصبح تعريف علم المالية العامة في الفكر الحديث على أنه" العلم الذي يتناول دراسة النفقات العامة والموارد العامة، وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية".

تحول دور الدولة في مواجهة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية منذ الثالثينيات من القرن الماضي عن طابعها الحيادي السلبي ولجأت الى توجيه الإقتصاد الوطني وإدارة قطاعات أساسية فيه، تطور الدولة ووظائفها انعكس على دور المالية العامة في المجتمع، ولذلك يكون من الطبيعي أن تتطور الموارد المالية بتطور دور المالية العامة، باعتبار الموارد ليست إال التمويل الضروري لقيام الدولة بوظائفها وعلى أساس أن المالية العامة ليست إلا النفقات العامة والموارد العامة وميزانيتها العامة. وفي العصور القديمة ، كانت الدولة، في ظل سيادة نظام الرق والاقطاع ، تحصل على احتياجاتها الالزمة لقيامها بوظائفها جبرا ودون مقابل عن طريق الإستيلاء والمصادرة والسخرة.

رابط تحميل المحاضرات من هنا