التنظيم الاداري : المركزية الإدارية

 

1 - مفهوم المركزية الإدارية:

    تتميز المركزية الإدارية بوحدة الإدارة، والتي تتمظهر في مختلف سمات الحياة العامة، السياسية والإقتصادية والإدارية.
 فالمركزية السياسية تقوم على تجميع السلطة السياسية في الدولة، في يد هيئة واحدة.
أما المركزية الإقتصادية، فالدولة تقوم فيه بإحتكار كل أوجه النشاط الإقتصادي وتوجيهه وفقا لسياسات والخطط المرسومة.
أما المركزية الإدارية، فيقصد بها تجميع كل أليات العمل والرقابة في مركز واحد، أي أن الوظيفة الإدارية تمارس من طرف الوزراء وحدهم - الحكومة المركزية - ومعناه توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مركز واحد - العاصمة - .
وفي الدول التي تنهج نظام اللامركزية الإدارية لايوجد إلا شخص معنوي واحد، خاضع للقانون العام وهو الدولة، ورغم تقسيم البلاد إلى جماعات وأقاليم، إلا أنه لا يعترف لها بالشخصية المعنوية وبالتالي تبقى هذه الجماعات والأقاليم مجرد إطار لمختلف المصالح الإدارية.

2 - عناصر المركزية الإدارية:

أ - تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية.

  ويقصد بذلك إحتكار الحكومة المركزية للسلطة الإدارية في الدولة،  بمعنى أن الوزراء والموظفين التابعين لهم بالمصالح الخارجية، ينفردون بسلطة تصريف الشؤون الإدارية و وسلطة إتخاذ القرارات الإدارية النهائية. 

ب - التبعية الهرمية أو السلم الإداري.

حيث أن موظفي الدولة ينتظمون في تسلسل هرمي، يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته الوزير، هذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة لسلطة الموظف الأعلى درجة منه.  

ج - السلطة الرئاسية.

وهي سلطة شبه مطلقة يمارسها الوزير على الموظفين التابعين له، وعلى أعمالهم:

- بالنسبة للمرؤوس أو الموظف:

تتمثل سلطة الوزير على موظفيه في الأوامر التي يصدرها أو الإجراءات التي قد يتخدها في حقهم، فالرئيس - الوزير - يمكنه أن يكلف الموظف التابع له بعمل معين، وقد ينقله لعمل أخر، وقد يعطيه عطلة أو يرقيه، ويمكن أن يوقع عليه الجزاء في حالة وقوعه في الخطأ أو مخالفته للأوامر الرئاسية.

- بالنسبة لأعمال المرؤوس:

حيث أن الوزير يمارس الرقابة على أعمال الموظفين التابعين له، وتنقسم هذه الرقابة إلى نوعين:

* الرقابة السابقة:

تتجلى ف الأوامر التي يوجهها الوزير لموظفيه، وقد تكون هذه الأوامر فردية بحيث أنها تكون موجه لموظف محدد بعينه، كما أنها قد تكون أوامر عامة مجردة ذلك في الحالة التي تكون فيها موجهة لكافة المرؤوسين،  أو موجهة لفئة محددة.

تكون هذه الأوامر إما عبارة عن التوجيهات المصلحة Les instructions de serves، أو عبارة عن دوريات Les circulaires.

* الرقابة الاحقة:

تتلخص في سلطة الرئيس في التعقيب على التصرفات الصادرة عن المرؤوسيه، فله أن يقرها أو يجيزها، كما له أن يبطلها، أو أن يعدلها أو يستبدلها بغيرها، كما يمكن له أن يفوض بعض إختصاصاته إلى المرؤوس - الموظف التابع له -.

تمارس هذه السلطة بمجرد ثبوت علاقة المرؤوس برئيسه، دون الحاجة إلى نص صريح يفرضها. 

3 - صور المركزية الإدارية:

تتجلى المركزية الإدارية كشكل من أشكال النظام الإداري في مظهرين:

أ- التركيز الإداري:

يعني ذلك أن يتركز إتخاذ القرارات في العاصمة في يد الوزير، فلا يعطي أي قدر من السلط للموظفين التابعين له في سواء في العاصمة أو بالمصالح الخارجية.

والوزير هو الذي يملك سلطة التقرير النهائي في كل صغيرة وكبيرة.

ويبقى دور الموظفين الأخرين في التحضير والدراسة والإقتراح عن طريق التقارير والمذكرات التي يتم رفعا إلى الوزير، الذي يتخذ القرار النهائي بشأنها، ثم يظهر دور الموظفين من جديد في القيام بعملية التنفيذ والتتبع لتلك التدابير والقرارات المتخذة من طرف الوزير. 

ب- عدم التركيز الإداري:

يراد به تخفيف العبئ على الملقى على عاتق السلطة المركزية بتوزيع أفضل للأعمال الإدارية، عبر نقل جزء من السلطة المسندة إليها إلى الأعوان المحليين للإدارة الدولة، والبث فيها دون الرجوع إلى السلطة المركزية قبل الشروع في تنفيذها.

يتحقق ذلك بنقل او تفويض بعض إختصاصات الملك أو رئيس الحكومة، أو الوزير إلى موظف أو مجموعة من الموظفين في الإدارة المركزية ذاتها، أو إلى الموظفين في المصالح اللاممركزة، أو توكيل بعض الإختصاصات إلى الولاة أو العمال في العمالات والأقاليم، أو رؤساء البعثات الديبلوماسية بالخارج.

ولكن سلطة البث هذه التي قد تفوض إلى بعض الموظفين أو الأعوان، لايعني أبدا إستقلالهم عن الوزير أو السلطة المركزية بشكل عام، بل يمارسون إختصاصاتهم تحث إشراف الوزير ورؤسائهم الإداريين، أي في نطاق السلطة الرئاسية.

4 - تقدير المركزية الإدارية:

أ- مزايا المركزية الإدارية:

حسب رأي العديد من فقهاء القانون الإداري، فإن للمركزية الإدرية العديد من المزايا إذا تم تطبيقا بالشكل المطلوب:

* تفرض سيادة الدولة وتوحد السلطة العمومية وتحافظ على هبة الدولة ووحدتها.

* إشراف الحكومة على جميع المرافق العمومية من قبل الحكومة، مما يؤدي إلى تحقيق المساواة والعدالة في الخدمات التي تقدمها للأفراد.

* وبالنظر إلى وحدة مصدر السلطة المركزية فذلك يحقق تجانس النظم الإدارية في الدولة كلها، ما يسهل على الموظفين فهمها وضبطها وبالتالي يحسنون تنفيذها.

* يقال أيضا أن المركزية الإدارية تساهم في تقليل النفقات العمومية، وذلك بالنظر إلى وحدة مصدر هذه النفقات وسهولة فرض الرقابة الدقيقة عليها.

ب- عيوب المركزية الإدارية:

بالرغم من المزايا التي تتمتع بها المركزية الإدارية فإن لها أيضا بعض العيوب:
* يعتبرها البعض أسلوبا غير ديمقراطي حيث تؤدي إلى تركيز السلكة في أيدي فئة قليلة
(الوزراء والموظفين الكبار) مع تهميش الكفاءات الوطنية في الإسهام في إدارة المرافق العمومية.

* تتسم بالبطء والتعقيد والروتين في أداء الخدمات العامة وتلبية إحتياجات المواطنين.

*بعد مركز إتخاذ القرار عن المكان الذي ينفذ فيه، خاصة بالنسبة للأقاليم البعيدة عن العاصمة، وهذا يجعلها غالبا غير ملائمة للإحتياجات الترابية.
* إستئثار العاصمة وباقي المدن الكبرى بمعظم المشروعات والمرافق العمومية وتهميش الأقاليم الأخرى والمدن النائية، ما يؤدي إلى التباين في مستوى النمو الإجتماعي و الإقتصادي في الدولة الواحدة، ويزيد من الهوة الموجودة أصلا بينهما.

الكلمات المفتاحية لدرس:

القانون الإداري - التنظيم الإداري - التنظيم الإداري المغربي - المركزية الإدارية - التركيز الإداري - اللاتركيز الإداري.